قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ : ( ( وهوَ الَّذِي تَشْهَدُ بهِ أحْوَالُ الصَّحَابَةِ ، والسَّلَفِ الأوَّلِيْنَ ، فَكَثِيْراً مَا كَانُوا يَنْقُلُونَ مَعْنًى واحِداً في أمْرٍ واحِدٍ بأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ ؛ وذَلِكَ لأنَّ مُعَوَّلَهُمْ كَانَ عَلَى المَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ ) ) ( 1 ) . وَقِيْلَ : لاَ يَجُوزُ لهُ ذَلِكَ مُطْلَقاً ، وإنْ لَمْ يَتَغَيَّرِ المَعْنَى ، ولاَ خَالَفَ اللَّغَةَ الفُصْحَى ( 2 ) خَوْفاً مِنَ الدُّخُولِ في الوَعِيْدِ حَيْثُ عَزَا للنَّبِيِّ ( 3 ) - صلى الله عليه وسلم - لفْظاً لَمْ يَقُلْهُ ؛ لأنَّهُ قَدْ يَظُنُّ تَوْفِيَةَ لَفْظٍ بِمَعْنَى لَفْظٍ آخَرَ ، ولاَ يَكُونُ كَذَلِكَ في الوَاقِعِ . ( وَقِيْلَ : لا ) يَجُوزُ لهُ ( 4 ) ذَلِكَ في ( الخَبَرْ ) أي : خَبَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، ويَجُوزُ لهُ في غَيْرِهِ ( 5 ) . وقِيْلَ : غَيْرُ ذَلِكَ ( 6 ) .

--> ( 1 ) معرفة أنواع علم الحديث : 377 . ( 2 ) وبه قال ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة . وحكاه ابن الصلاح عن طائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم . انظر : الكفاية : ( 311 ت ، 206 ه‍ ) ، ومعرفة أنواع علم الحديث : 376 . ( 3 ) في ( ق ) : ( ( له ) ) . ( 4 ) لم ترد في ( ق ) و ( ع ) . ( 5 ) وبه قَالَ مالك . انظر : الكفاية : ( 288 - 289 ت ، 188 - 189 ه‍ ) ، وجامع بَيَان العلْم 1 / 81 ، والإلماع : 178 و 179 - 180 . ( 6 ) وللحافظ ابن حجر تقييد وجيه للجواز ، إذ قال : ( ( إن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى ، وليست هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منها ، وينبغي أن يكون ذلك قيداً في الجواز ، أعني يزاد في الشرط : أن لا يقع التعبد بلفظه ولا بدّ منه ومن أطلق فكلامه محمول عليه ) ) . فتح الباري 8 / 304 . والذي نراه أن الجواز كان مخصوصاً بعصر الصحابة ومن بعدهم بقليل ، أما غيرهم فلا يجوز لهم التصرف . قال ابن العربي : ( ( إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم ، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى ، وإن استوفى ذلك المعنى ، فإنا لَوْ جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث ، إذ كُلّ أحد إلى زماننا هذا قد بدّل ما نقل ، وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه فيكون خروجاً من الإخبار بالجملة . والصحابة بخلاف ذلك فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان : =